مساعد المدعي العام (سابقا) ومحكم معتمد – محامي عليا

لدى أحمد المسروري خبرة عملية تصل إلى سبعة عشر عاماً في المجال القانوني والقضائي والإداري، حيث اِلتحق بالادعاء العام في بداية عام 2004 كعضو ادعاء عام، وتدرج في السلم القضائي حتى وصل إلى رتبة مساعد المدعي العام، ومثَّل الادعاء العام خلال هذه الفترة في العديد من محاكم الجنايات والاستئناف بالسلطنة، وأصبح عضواً للتفتيش القضائي لمدة سنتين، وكان مديراً للادعاء العام في عدة ولايات ومحافظات بالسلطنة.

شارك أحمد المسروري في الكثير من الورش والندوات التدريبية ــ محليا ودولياً ــ المتعلقة بالتحقيق الابتدائي والتقاضي أمام المحاكم بكافة درجاتها، منها على سبيل المثال قضايا غسيل الأموال وقضايا الأحداث وقضايا قانون العمل وقضايا حماية المستهلك، بالإضافة إلى المشاركة في عدة لجان متعلقة بتعديل تشريعات أو رسم استراتيجيات، وتمثيل السلطنة في مؤتمرات خارجية، وألقى الكثير من المحاضرات القانونية، وقدَّم دورات تدريبية متنوعة في نفس المجال.

تخرج أحمد المسروري من كلية الشريعة والقانون في عام 2003 تخصص قانون، كما نال درجة الماجستير في الإدارة من جامعة ظفار في عام 2017، وحصل على شهادة مدرِّبٍ قانونيٍّ معتمَدٍ من المعهد العالي للقضاء في عام 2019.

قاضي سابق ومحكم معتمد ورئيس المحكمة الكروية ومحاضر جامعي

يمتلك الدكتور سعيد القلهاتي خبرة عملية جيدة في السلك القضائي، فقد بدأ حياته المهنية في عام 2008م بالعمل بوظيفة أمين سر بالمحكمة الابتدائية بالسيب، ثم قاضياً مساعداً في عام 2012م، ثم قاضياً بالمحكمة الابتدائية بمسقط في عام 2015م، ثم أسَّس مكتب الدكتور سعيد القلهاتي للمحاماة والاستشارات القانونية في عام 2020م، ثم أصبح شريكا مؤسسا في شركة القلهاتي والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية في مارس 2021.

شارك الدكتور سعيد القلهاتي خلال مدة خِدمته الحكومية في الكثير من المشاريع التنظيمية والتطويرية في المرفق القضائي، وألقى العديد من المحاضرات التوعوية خلال فترة عمله.

تخرَّج الدكتور سعيد القلهاتي من معهد العلوم الشرعية عام 2007م تخصص شريعة، وحاز على دبلوم دراسات عليا في القانون من معهد البحوث والدراسات القانونية التابع لجامعة الدول العربية في عام 2009م، ثم نال على دبلوم عالي في الدراسات القضائية من المعهد العالي للقضاء بنزوى في عام 2015م بتقدير جيد جداً، ثم أنهى دراسة الدكتوراه من جامعة الحسن الأول بالمغرب في عام 2019م بتقدير امتياز.

لدى فهد القلهاتي خبرة عملية ميدانية تصل الى خمس سنوات في المجال القانوني والمرافعات في جميع القضايا، حيث اِلتحق بالمحاماة في عام ٢٠١٦م، وشارك في الندوات التدريبية المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم الابتدائية، ولديه رخصه تحكيم من جمهورية مصر العربية، كما لديه الخبرة في حضور جلسات التحكيم في جميع القضايا. حصل فهد عام 2016م على درجة البكالوريوس في القانون من جامعه اربد الأهلية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

درس مازن المسروري الحقوق بجامعة السلطان قابوس وتخرج في عام 2018م وقد شارك خلال فترة دراسته في الكثير من الفعاليات والبرامج التدريبية وورش العمل القانونية، كما تلقى تدريبه العملي اثناء دراسته في محكمة القضاء الإداري. يعمل مازن حاليا محاميا بشركة القلهاتي والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية ويسعى لأن يتخصص مستقبلا في القانون التجاري.

تمتلك الأستاذة ميسون طمبل خبرة قانونية طويلة تمتد الى اكثر من 22 عام في شركات ومكاتب المحاماة في جمهورية السودان وفي سلطنة عمان، وقد نالت شهادة البكالوريوس في القانون التجاري في عام 2001م وشهادة الماجستير في القانون العام في عام 2013م، وأيضا حصلت على شهادة مهنية في القانون في عام 2002م. والاستاذة ميسون تعتبر من الخبراء في التحكيم التجاري حيث شاركت في الكثير من قضايا التحكيم الكبيرة في السلطنة، وإلى جانب ذلك فهي متخصصة في القضايا التجارية والعمالية.

المحامية إلهام الهاشمية تعمل لدى شركة القلهاتي والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية، وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة السلطان قابوس، ودرجة البكالوريوس في القانون من كلية البريمي الجامعية، وقد التحقت بعدد من الدورات وورش العمل القانونية مما مكنها من امتلاك عدد من المهارات كالبحث والتحليل القانوني وصياغة الصحف والمذكرات القانونية وغيرها من المهارات التي تتطلبها مهنة المحاماة.

المحامية انفال الرواحية احدى مخرجات كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وهي محامي ابتدائي بشركة القلهاتي والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية، وهي تمتلك القدرات اللازمة للتعامل مع المسائل الجنائية والمدنية والشرعية والتجارية والعمالية ، وقد تدربت المحامية انفال الرواحي في العديد من الهيئات القانونية مثل النيابة العامة والمحاكم الإدارية حيث اكتسبت  من هذه التجربة خبرة ممتازة في التعامل مع العديد من القضايا والمسائل القانونية المختلفة مثل تقنيات الاستجواب القانوني والقانون الإداري.

كما تتمتع المحامية أنفال الرواحية بالقدرة على صياغة مستندات قانونية مختلفة كالائتمانات والوصايا والعقود والشهادات ونقل الأصول والمذكرات بشكل أساسي. وهي كذلك تمتلك مهارات اتصال فعالة مكنتها من امتلاك قدرات الترافع والدفاع امام المحاكم.

لدى صلاح المسروري خبرة عملية طويلة في القطاع العام والخاص، ويشغل حاليا وظيفة مستشار تطوير الأعمال بشركة القلهاتي والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية. بدأ صلاح المسروري حياته المهنية بالعمل لفترات قصيرة في شركة الشرقية للاستثمار القابضة وبنك التضامن للإسكان، ثم اِلتحق في عام 1998م بوزارة التجارة والصناعة متدرجا في عدد من الوظائف وصولا الى شغل وظيفة مدير عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية ووظيفة مدير عام مساعد للتخطيط والمتابعة، ثم اِلتحق في عام 2014م بالهيئة العامة للتعدين مُكَلَّفاً بتأسيس الجهاز الإداري والمالي للهيئة وشاغلا لوظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية حتى تقاعده من الوظيفة الحكومية في عام 2019 ، وبعدها قدم عدداً من الخدمات الفنية كخبير لإدارة المشاريع والتغيير في الهيئة العامة للتعدين ووزارة الطاقة والمعادن خصوصاً في مجالات الحفاظ على البيئة والمسؤولية المجتمعية للشركات التعدينية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين. كما يزاول صلاح المسروري عمله التجاري الخاص في مجالات تقنية المعلومات وأنظمة الأمان والمباني الذكية.

شارك صلاح المسروري خلال مدة خدمته الحكومية في عضويات العديد من اللجان والمجالس والمشاريع الحيوية، كمشروع إعادة هندسة الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، ومشروع الاستثمار في الموارد البشرية، ومشروع استراتيجية عمان للتعدين، ومشروع إنشاء منصة تعدين الإليكترونية، ومشروع الرقابة والتفتيش على المنشآت التعدينية ومشروع إدارة الجودة، ومشروع إعداد وصياغة قانون الخدمة المدنية الموحد، ومشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشَآت في عام 2010م كمشرف عام لولاية بوشر، كما ساهم بكتابة عدد من المداخل في الموسوعة العمانية، عِوضاً عن كونه أحد الناشطين في الأعمال التطوعية والحفاظ على البيئة.

تخرج صلاح المسروري من جامعة السلطان قابوس عام 1997م تخصص علم الآثار، ونال درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة Griffith باستراليا في عام 2013م.

درست أشجان القلهاتية المحاسبة المالية والمصرفية بكلية صور الجامعية وقد تخرجت في عام 2019م ، وتلقت خلال فترة دراستها العديد من البرامج التدريبية العملية في مجالات المحاسبة والمالية، وتعمل أشجان حاليا اخصائية اعمال في شركة القلهاتي والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية.

يمتلك الدكتور أحمد الدابي خبرة واسعة تمتد لأكثر من 24 عامًا في المجال القانوني. بدأ حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة عام 2000 بالعمل والتدريب في كبرى مكاتب المحاماة المصرية تحت إشراف أساتذة جامعيين ورؤساء محاكم سابقين. في عام 2002 أسس مكتبه الخاص في المحاماة والاستشارات القانونية. في عام 2007 انضم كمستشار قانوني لكبرى شركات الاستثمار العقاري في مصر. وفي عام 2009 تولى منصب المستشار القانوني لوكيل شركة ماتست “MATEST” الإيطالية المتخصصة في أجهزة التربة والخرسانة في مصر. وفي عام 2013 شغل منصب مستشار قانوني في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية. وفي عام 2021 انتقل إلى للعمل في تركيا كمستشار قانوني في كبرى شركات المحاماة التركية، بالإضافة إلى عمله كمحكم في مركز تحكيم تركي لمنازعات النفط والغاز الطبيعي. يعمل الدكتور أحمد حاليًا المستشار القانوني لشركة القلهاتي والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية.

شارك الدكتور أحمد في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية. كما عمل مدرب ومحاضر في ورش عمل وبرامج تدريبية محلية ودولية، تغطي مجالات متنوعة مثل: المعايير الحديثة لإعداد المذكرات القانونية وصياغة القرارات الإدارية، استراتيجيات التفاوض وصياغة عقود النفط والغاز، المخاطر القانونية في الأمن السيبراني، والامتثال القانوني وأثره في نمو الشركات.

حصل الدكتور أحمد على درجة الليسانس في الحقوق عام 2000، ثم نال دبلوم القانون الجنائي عام 2011 ، ودبلوم القانون العام عام 2012، وفي نفس العام، حصل على درجة الماجستير في القانون بتقدير جيد جدًا. ثم تُوجت مسيرته الأكاديمية في عام 2021 بالحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا.